توجه به کشاورزی قراردادی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی وزیر جهاد کشاورزی از عدم اجرای کشاورزی قراردادی به‌عنوان دومین چالش تولید در بخش کشاورزی یاد شده و از تغییر رویکرد از کشاورزی تولیدمحور به کشاورزی بازارمحور با تمرکز بر زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی به‌عنوان یکی از اهداف کلان بخش کشاورزی تأکید شده و از آن به‌عنوان راهکاری برای تأمین مالی زنجیره‌های ارزش، کاهش ضایعات، تنظیم برنامه کشت قراردادی و فراسرزمینی، تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و تأمین کمبود محصولات راهبردی کشاورزی نام برده شده است. طبق این برنامه، یکی از پایه‌های جهش تولید کشاورزی، عملیاتی کردن کشاورزی قراردادی بوده و لازم است سطح پوشش این نوع از تولید که در حال حاضر کم‌تر از یک درصد می‌باشد تا سال 1404 به 20 درصد افزایش یابد (۲).

در خصوص کشاورزی قراردادی بیش‌تر به مطالعات کیفی توجه شده و بر حضور سه ذی‌نفع شامل: دولت، بهره‌بردار کشاورزی و طرف قرارداد اشاره شده است. در این میان بخش دولتی با تأکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم افزایش خصوصی‌سازی می‌کوشد در کنار تأمین اهداف کلان در حوزه امنیت غذایی، سهم بخش خصوصی در ارزش‌آفرینی را با تقویت زنجیره‌های ارزش، تولید محصول با کیفیت، انتقال دانش (ترویج خصوصی) و در نهایت توسعه صادرات و ارزآوری (دسترسی به بازارهای با کیفیت صادراتی) توسعه دهد. البته در کنار این موارد به موضوعاتی از قبیل: افزایش اشتغال و کاهش فقر در مناطق روستایی نیز توجه می‌کند.

بهره‌برداران کشاورزی بیش‌تر به‌دلیل تأمین مواد اولیه (تأمین سرمایه در گردش و وام‌های کوتاه‌مدت)، تضمین قیمت، تسهیم ریسک، افزایش دسترسی به دانش و توسعه توان اقتصادی (بیش‌تر با تغییر الگوی کشت از محصولات با سرمایه در گردش پائین و اشتغال کم‌تر نظیر: گندم و ذرت به تولید محصولات با سرمایه در گردش بالا و اشتغال بیش‌تر نظیر گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی) علاقه‌مند به کشاورزی قراردادی می‌باشند. البته مطالعات میدانی نیز بیانگر جایگزینی محصولات گندم و ذرت (مورد توجه و حمایت دولت) با زراعت گوجه‌فرنگی (مورد توجه و حمایت بخش خصوصی) می‌باشد. البته در یک نگاه جامع‌تر و با دید نظام کشاورزی، تنوع کشت و رعایت تناوب مناسب زراعی با کاهش طغیان آفات و بیماری‌ها از یک ‌طرف و افزایش عملکرد و حفظ حاصلخیزی خاک از طرف دیگر بیانگر همراهی اهداف دولت و کشاورزان در میان‌مدت و بلندمدت می‌باشد. در این استدلال، کمبود سرمایه به‌همراه نبود دانش فنی عامل اصلی تنوع پائین در الگوی کشت می‌باشد. شرکت‌های خریدار نیز با مدیریت ریسک تأمین مواد خام مورد نیاز، ایجاد برند و اعتبار و تولید محصول با کیفیت از منافع کشاورزی قراردادی نفع می‌برند. البته در کنار این مزایا می‌توان از عدم پایبندی کافی به تعهدات قرارداد به‌ویژه پرداخت به‌موقع وجوه، محدودیت طرح‌های کشاورزی قراردادی و وجود انحصار خرید به‌عنوان برخی از موانع توسعه کشاورزی قراردادی نام برد (1).

کشاورزی قراردادی انواع مختلفی داشته و می‌تواند طیف وسیعی از تعهدات در خصوص قیمت پرداختی و میزان تأمین نهاده‌ها را شامل شود. در کشاورزی قراردادی معمولاً قیمت از قبل تعیین شده و خریدار بخشی یا همه نهاده‌های مورد نیاز برای تولید یک مقدار مشخص از یک محصول با کیفیتی تعریف‌شده را در اختیار بهره‌بردار قرار می‌دهد. کشاورزی قراردادی در واقع توسعه زنجیره تأمین به زنجیره ارزش بوده و کشاورزی تولیدمحور و صنایع خریدمحور را به کشاورزی و صنایع ارزش‌محور تبدیل می‌کند. به‌عبارت‌ دیگر در چهارچوب کشاورزی قراردادی، حلقه‌های تأمین مواد اولیه، تولید، عرضه، مصرف و خدمات پس از فروش در سطح بالاتری ادغام شده و در برنامه‌ریزی‌های انجام‌یافته، توجه بیش‌تری به نیازهای هر بخش می‌شود. در حال حاضر با وجود مخالفان کشاورزی قراردادی که بیش‌تر بر جنبه‌های عادلانه بودن اجرای سیاست تأکید دارند، طرفدران سیاست از آن به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای رشد و توسعه در بخش کشاورزی نام می‌برند.

فارغ از حمایت‌ها و انتقادهای نظری مطرح‌شده بر کشاورزی قراردادی، لازم است که گزینه‌های مختلف اجرای این نوع از کشاورزی به‌منظور پیش‌بینی رفتار بهره‌برداران برای پذیرش یا عدم پذیرش آن بررسی شود. برای این منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کشاورزی قراردادی بر میزان ریسک و سودآوری تولید زراعت سیب‌زمینی در استان آذربایجان شرقی پرداخته است.